الشروط والأحكام

تدير مؤسسة أيوم التقنية منصة MyBills في المملكة العربية السعودية. ويعني استخدامك للمنصة أو إنشاء حساب فيها موافقتك على هذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية.

إذا كنت تستخدم المنصة نيابة عن جهة تعليمية، فإنك تقر بأن لديك الصلاحية اللازمة لإلزام تلك الجهة بهذه الشروط.

MyBills وسيط تقني يربط الجهات التعليمية بعملائها، ويعرض الفواتير التي تصدرها تلك الجهات ويسهّل تحصيلها. لا تُعد المنصة الجهة المصدرة للفاتورة ولا تقدم الخدمة التعليمية محل الفاتورة.

تظل الجهة التعليمية مسؤولة عن صحة بيانات الفاتورة ومبلغها وسببها واستحقاقها، وعن معالجة الاعتراضات المتعلقة بالخدمة التعليمية أو أصل المديونية.

يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وحديثة، والمحافظة على سرية بيانات دخوله، وإبلاغنا فورًا عند الاشتباه في استخدام غير مصرح به.

• يُمنع انتحال الهوية أو إدخال فواتير أو بيانات مضللة أو غير مشروعة.
• يُمنع تعطيل المنصة أو محاولة الوصول إلى حسابات أو بيانات دون تصريح.
• يجوز تعليق الحساب عند مخالفة هذه الشروط أو عند وجود مخاطر أمنية أو نظامية.

ترتبط الفواتير بالعميل باستخدام رقم الجوال والبيانات التي تزودنا بها الجهة التعليمية. يجب على العميل التحقق من تفاصيل الفاتورة قبل السداد والتواصل مع الجهة المصدرة عند وجود اعتراض.

يُسجل كل سداد أو تحصيل كعملية مرتبطة بالفاتورة. وقد تُطبق رسوم أو عمولات معلنة قبل إتمام العملية. لا يمكن تسجيل مبلغ يتجاوز المتبقي على الفاتورة.

تخضع طلبات إلغاء الفواتير أو استرداد المبالغ لسياسة الجهة التعليمية والأنظمة المعمول بها. لا تنفذ المنصة استردادًا تلقائيًا بمجرد إلغاء فاتورة مدفوعة جزئيًا.

عند استحقاق استرداد، قد يلزم التحقق من العملية والهوية، وتخضع مدة إعادة المبلغ لإجراءات وسيلة الدفع والجهة التعليمية.

نسعى إلى توفير خدمة آمنة ومستقرة، لكن قد تتوقف مؤقتًا للصيانة أو لأسباب خارجة عن السيطرة. وفي الحدود التي تسمح بها الأنظمة، لا نتحمل الخسائر غير المباشرة الناتجة عن انقطاع الخدمة أو بيانات غير صحيحة أدخلها المستخدم أو الجهة التعليمية.

لا يحد أي نص في هذه الشروط من مسؤولية لا يجوز استبعادها بموجب الأنظمة السعودية.

تعود حقوق المنصة وعلامتها وتصميماتها وبرمجياتها ومحتواها إلى مؤسسة أيوم التقنية أو مرخصيها. ولا يجوز نسخها أو استغلالها خارج الاستخدام المسموح دون موافقة خطية.

يجوز تحديث هذه الشروط لتتوافق مع تطوير الخدمة أو المتطلبات النظامية، ويُنشر تاريخ آخر تحديث في هذه الصفحة. استمرار الاستخدام بعد سريان التحديث يعني قبول الشروط المعدلة.

يمكن للمستخدم طلب إغلاق حسابه، مع احتفاظنا بالبيانات التي يلزم حفظها للوفاء بالالتزامات النظامية والمالية وتسوية العمليات القائمة.

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية. وتُحل النزاعات وديًا ما أمكن، وإلا فتختص بها الجهات القضائية المختصة في المملكة.